الفلسفة والمنطق والشريعة

الفلسفة والمنطق والشريعة


هل أوجب الشرع الفلسفة؟

فإن الغرض من هذا القول أن نفحص، على جهة النظر الشرعي، هل النظر في
الفلسفة وعلوم المنطق مباح بالشرع، أم محظور، أم مأمور به، إما على جهة
الندب، وإما على جهة الوجوب؟ فنقول: إن كان فعل الفلسفة ليس شيئاً أكثر من
النظر في الموجودات، واعتبارها من جهة دلالتها على الصانع، أعني من جهة ما
هي مصنوعات، فإن الموجودات إنما تدل على الصانع لمعرفة صنعتها. وأنه كلما
كانت المعرفة بصنعتها أتم كانت المعرفة بالصانع أتم، وكأن الشرع قد ندب إلى
اعتبار الموجودات، وحث على ذلك. فبين أن ما يدل عليه هذا الاسم إما واجب
بالشرع، وإما مندوب اليه. فأما أن الشرع دعا إلى اعتبار الموجودات بالعقل
وتطلب معرفتها به، فذلك بيّن في غير ما آية من كتاب الله، تبارك وتعالى،
مثل قوله تعالى: ((فاعتبروا يا أو لي الأبصار)) وهذا نص على وجوب استعمال
القياس العقلي، أو العقلي والشرعي معاً. ومثل قوله تعالى ((أولم ينظروا في
ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء))؟ وهذا نص بالحث على النظر في
جميع الموجودات.


واعلم أن ممن خصه الله تعالى بهذا العلم وشرفه به، إبراهيم عليه السلام.
فقال تعالى: ((وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض)) الآية. وقال
تعالى: ((أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت))؟ وقال:
((ويتفكرون في خلق السموات والأرض)) إلى غير ذلك من الآيات التي لا تحصى
كثيرة.

المنطق

وإذا تقرر أن الشرع قد أوجب النظر بالعقل في الموجودات واعتبارها، وكان
الاعتبار ليس شيئاً أكثر من استنباط المجهول من المعلوم، واستخراجه منه،
وهذا هو القياس أو بالقياس؛ فواجب أن نجعل نظرنا في الموجودات بالقياس
العقلي. وبين أن هذا النحو من النظر الذي دعا إليه الشرع وحث عليه، هو أتم
أنواع /مثبتون/ القياس العقلي، إلا طائفة من الحشوية قليلة، وهم محجوجون
بالنصوص. وإذا تقرر أنه يحب بالشرع النظر في القياس العقلي وأنواعه، كان
يجب النظر في القياس الفقهي، فبين أنه إن كان لم يتقدم أحد ممن قبلنا بفحص
عن القياس العقلي وأنواعه، أنه يجب علينا أن نبتدئ بالفحص عنه، وأن يستعين
في ذلك المتأخر بالمتقدم، حتى تكمل المعرفة به. فإنه عسير أو غير ممكن أن
يقف واحد من الناس من تلقائه وابتداء على جميع، ما يحتاج إليه كل من ذلك،
كما أنه عسير أن يستنبط واحد جميع ما يحتاج إليه من معرفة أنواع القياس
الفقهي، بل معرفة القياس العقلي أحرى بذلك، وإن كان غيرنا قد فحص عن ذلك.
فبين أنه يجب علينا أن نستعين على ما نحن بسبيله بما قاله من تقدمنا في
ذلك، وسواء كان ذلك الغير مشاركاً لنا أو غير مشارك في الملة. إن الآلة
التي تصح بها التذكية ليس يعتبر في صحة التذكية بها كونها آلة لمشارك لنا
في الملة أو غير مشارك إذا كانت فيها شروط الصحة. وأعني بغير المشارك مَن
نظر في هذه الأشياء من القدماء قبل ملة الإسلام.

وإذا كان الأمر هكذا، وكان كل ما يحتاج إليه من النظر في أمر المقاييس
العقلية قد فحص عنه، القدماء أتم فحص، فقد ينبغي أن نضرب بأيدينا إلى
كتبهم، فننظر فيما قالوه من ذلك؛ فإن كان كله صواباً قبلناه منهم، وإن كان
فيه ما ليس بصواب، نبهنا عليه. فإذا فرغنا من هذا الجنس من النظر وحصلت
عندنا الآلات التي بها نقدر على الاعتبار في الموجودات ودلالة الصنعة فيها،
فإن من لا يعرف الصنعة لا يعرف المصنوع، ومن لا يعرف المصنوع لا يعرف
الصانع، قد يجب أن نشرع في الفحص عن الموجودات على الترتيب والنحو الذي
استفدناه من صناعة المعرفة بالمقاييس البرهانية.

لا يمكن لفرد واحد إدراك كل العلوم

وبين أيضاً أن هذا ا الغرض إنما يتم لنا في الموجودات بتداول الفحص عنها
واحداً بعد واحد، وأن يستعين في ذلك المتأخر بالمتقدم، على مثال ما عرض في
علوم التعاليم. فإنه لو فرضنا صناعة الهندسة في وقتنا هذا معدومة، وكذلك
صناعة علم الهيئة، ورام إنسأن واحد من تلقاء نفسه أن يدرك مقادير الأجرام
السماوية وأشكالها وأبعاد بعضها عن بعض، لما أمكنه ذلك. مثل أن يعرف قدر
الشمس من الأرض، وغير ذلك من مقادير الكواكب، ولو كان أذكى الناس، طبعاً
إلا بوحي أو شيء يشبه الوحي. بل لو قيل له أن الشمس أعظم من الأرض بنحو،
مائة وخمسين ضعفاً، أو ستين، لعد هذا القول جنوناً من قائله. وهذا شيء قد
قام عليه البرهان في علم الهيئة قياماً لا يشك فيه من هو من أصحاب ذلك
العلم. وأما الذي أحوج في هذا إلى التمثيل بصناعة التعاليم، فهذه صناعة
أصول الفقه. والفقه نفسه لم يكمل النظر فيما إلا في زمن طويل. ولو رام
أنسأن اليوم من تلقاء نفسه أن يقف على جميع الحجج التي استنبطها النظار من
أهل المذاهب في مسائل الخلاف التي وقعت المناظرة فيها بينهم في معظم بلاد
الإسلام ما عدا المغرب - فكان أهلاً أن يضحك منه، لكون ذلك ممتنعاً في حقه
مع وجود ذلك مفروغاً منه. وهذا أمر بين بنفسه، ليس في الصنائع العلمية فقط،
بل وفي العملية. فإنه ليس منها صناعة بقدر أن ينشئها واحد بعينه، فكيف
بصناعة الصنائع، وهي الحكمة؟ وإذا كان هذا هكذا، فقد يجب علينا إن ألفينا
لمن تقدمنا من المقام السالفة نظراً في الموجودات واعتبار لها بحسب ما
اقتضته شرائط البرهان أن ننظر في الذي قالوه من ذلك وما أثبتوه في كتبهم:
فما كأن منها موافقاً للحق قبلناه منهم وسررنا به، وشكرناهم عليه، وما كان
منها غبر موافق للحق نبهنا عليه وحذرنا منه وعذرناهم.