الحكم الفردي و الجماعي :
أثبت : أن أفضل نظام حكم هو الدي يعبر عن ارادة الشعب . لقد كان الانسان البدائي يعيش في فوضى لأنه أناني بطبعه ، لكنه بوصفه أرقى الكائنات فكر في وسيلة
جعلته ينتقل من المجتمع الطبيعي < البدائي > جيث كان يتصف بالفوضى و عدم الاستقرار لغياب
قوانين تنظم العلاقات بين الافراد ، إلى المجتمع السياسي حيث كون ما يعرف بالدولة ، و تعني في
الاصطلاح السياسي بأنها : مجموعة من الافراد يعيشون في إقليم جغرافي و يخضعون لنظام سياسي و
تتميز بالسيادة والشخصية المعنوية و تقوم على عدة اركان هي : الشعب أو السكان الذين تمارس
عليهم السيادة ، الإقليم الجغرافي : < الأرض > الذي يستقر عليه السكان ، السيادة و هي صفة من
صفات الدولة ، وهي نوعان : سيادة داخلية و سيادة خارجية ، الاولى هي السلطة العليا للدولة على
الافراد ، و الثانية تعبر عن الاستقلال و عدم التبعية ، و النظام السياسي . ولقد كانت الفكرة الشائعة
لدى بعض الفلاسفة و علماء السياسة تقول أن أفضل نظام حكم سياسي هو النظام القائم على أسس
فردية أي ان الحاكم يستمد سلطته من إرادنه . لكن هناك فكرة تناقضها تقول إن أفضل نظام حكم
سياسي هو النظام القائم على أسس جماعية ، وتبدوا هذه الفكرة صائبة ، فلهذا كيف يمكن لنا الدفاع
عنها بأدلة كافية ؟ و بالتالي اثباتها و منه الاعتقاد بها و تبني رأي مناصريها ؟
يرى بعض الفلاسفة و المفكرين أمثال جان جاك روسو ، و هنري ميشال بأن الحاكم يستمد سلطته
من إرادة الشعب أي أن الشعب هو مصدر السلطة و صاحب السيادة و مصدر شرعية الحكم و أعتبر أن
الديمقراطية تقوم على السايدة و الحرية و المساواة ، فالسيد الحقيقي في الحكم الديمقراطية هو الشعب
، حيث ان القوانين الموضوعة من طرف الدولة يخضع لها الشعب و الحاكم معا ن أما الحرية تعني
طاعة الفرد للقانون الدي هو في نفس الوقت خضوع لإرادته في حين ان المساواة تعد مشروعة
تقررها الارادة العامة و هذا يعني ان الحكومة تخضع للقانون مثل أي عضو آخر داخل عضويتها لهذا
يقو لأحد المفكرين : * ليس تأسيس الحكومة عقدا أز قانوان * . وقد انطلقوا من مسلمات هي : أن
الحكم الديمقراطي هو أفضل نظام سياسي لأنه يحقق التقدم للدول و الرفاهية للشعوب و ليس الحكم
الفردي المطلق ، فالشعب هو مصدر السلطة ، يقول جان جاك روسو : * الذين يتحصلون على السلطة
التنفيدية ليسوا اسيادا للشعب إنما موظفوه و الشعب بوسعه رفعهم عند الرغبة في ذلك * و قد دعموا مسلماتهم بحجج منها : إن نظام الحكم الجماعي هو افضل نظام سياسي وفيه يكون الشعب هو مصدر السلطة و الدي يتمثل في
النظام الديمقراطي ، والديمقراطية كلمة يونانية دات معنيين : ديموس : تعني الشعب و ، كراتس :
تعني حكم أو سلطة و جمع المعنيين تصبح : حكم الشعب ،و ان المثل الاعلى في الحكم الديمقراطي هو
أن يحكم الشعب نفسه بنفسه ، و المدهب الديمقراطي هو الدي يرجع اصل السلطة ومصدرها للإرادة
العامة للأمه ، كما يقرر بأن السلطة لا تكون شرعية إلا حين تكون وليدة الارادة العامة ، فالديمقراطية
آتية من جهة أن الانسان الدي يضع نظامه ، و لدلك كانت الامة مصدر السلطات ، فهي التي تضع
الانظمة و هي التي تستأجر الحاكم ليحكمها ،وتنزع منه الحكم متى أرادت و تضع له النظام الدي تريد ،
لأن الحكم عقد ايجار بين الشعب و الحاكم ليحكم بالنظام الدي يضعه الشعب ، وبما أن الانسان يسعى
دائما إلى تحقيق حقوقه الشرعية و الانسانية أصبح هذا النظام ضمان لتلك المساعي ، والنظام
الديمقراطي يتميز بأنه يحترم حقوق الانسان و المواطنة ، و يضمن للجميع حرية الرأي و التعبير مما
يفتح المجال في إلتقاء الافكار و تلاقحها لتنتهي كآراء صائبة و جماعية ، ويكون رأي المواطن فيها
مساندا و سائدا ،وهذا يضمن للدولة الاستقرار بسبب الامن النابع عن السياسة الصائبة و المعبرة عن
رأي الجميع و التي تخدم مصلحة الكل ، و الديمقراطية كنظام سياسي ينقسم إلى قسمين حسب الاتجاه
الفلسفي و المعتقد الاقتصادي و هذين القسمين هما : نظام الحكم الليبرالي و النظام الحكم الاشتراكي . -1 الديمقراطية الليبرالية : و التي تقوم على الحرية السياسية )الحرية تعني أن يكون الشخص مستقلا
عن كل شيء ماعدا القانون ) ، وقد ظهر هذا النظام السياسي الحر في العصر الحديث على الخصوص
مستلهما مبادئه من نظرية العقد الإجتماعي ونظرية الإقتصاد الحر ، وهو إمتداد للنزعة الفردية التي
تعترف بالحقوق و الحريات الطبيعية للفرد في تقرير مصيره بنفسه ، والدفاع عن حقوقه ، وعلى هذا
الاساس أصبحت الارادة الفردية مصدرا للقوانين التي تحكم المجتمع إلى درجة أن الارادة الفردية غدت
تعلوا على ارادة الدولة ، وقد تبلور الحكم الليبرالي في نظرية سياسية قائمة بداتها تجمع الديمقراطية
والليبرالية . ولهذا يقول السياسي المصري علي الدين هلال Ali Eddine Hilal في كتابه – مفاهيم
الديمقراطية في الفكر السياسي الحديث – يقول : * فالديمقراطية الليبرالية تزاوج بين فلسفتين
مختلفتين ... هاتان الفلسفتان هما الديمقراطية و الليبرالية *. و يقوم هذا النظام على أساس:
الديمقراطية السياسية التي تهدف إلى تجسيد حرية الأفراد في المجتمع ، وهذا ما أكده هنري ميشال
Henri Michel في قوله : * الغاية الأولى من الديمقراطيةهي الحرية * فالليبرالية تطالب بالحرية
وعدم الخضوع ما عدا لسلطة القانون حيث يقول أحد المفكرين : * الحرية تعني أن يكون الشخص
مستقلا عن كل شيئ ما عدا القانون * وتقوم هذه الديمقراطية ( الليبرالية ( على أسس منها : الحرية الفكرية : تمجد الفرد في مجال الفكر وتعطي له الحرية والحق في أن يعبر عن
أثبت : أن أفضل نظام حكم هو الدي يعبر عن ارادة الشعب . لقد كان الانسان البدائي يعيش في فوضى لأنه أناني بطبعه ، لكنه بوصفه أرقى الكائنات فكر في وسيلة
جعلته ينتقل من المجتمع الطبيعي < البدائي > جيث كان يتصف بالفوضى و عدم الاستقرار لغياب
قوانين تنظم العلاقات بين الافراد ، إلى المجتمع السياسي حيث كون ما يعرف بالدولة ، و تعني في
الاصطلاح السياسي بأنها : مجموعة من الافراد يعيشون في إقليم جغرافي و يخضعون لنظام سياسي و
تتميز بالسيادة والشخصية المعنوية و تقوم على عدة اركان هي : الشعب أو السكان الذين تمارس
عليهم السيادة ، الإقليم الجغرافي : < الأرض > الذي يستقر عليه السكان ، السيادة و هي صفة من
صفات الدولة ، وهي نوعان : سيادة داخلية و سيادة خارجية ، الاولى هي السلطة العليا للدولة على
الافراد ، و الثانية تعبر عن الاستقلال و عدم التبعية ، و النظام السياسي . ولقد كانت الفكرة الشائعة
لدى بعض الفلاسفة و علماء السياسة تقول أن أفضل نظام حكم سياسي هو النظام القائم على أسس
فردية أي ان الحاكم يستمد سلطته من إرادنه . لكن هناك فكرة تناقضها تقول إن أفضل نظام حكم
سياسي هو النظام القائم على أسس جماعية ، وتبدوا هذه الفكرة صائبة ، فلهذا كيف يمكن لنا الدفاع
عنها بأدلة كافية ؟ و بالتالي اثباتها و منه الاعتقاد بها و تبني رأي مناصريها ؟
يرى بعض الفلاسفة و المفكرين أمثال جان جاك روسو ، و هنري ميشال بأن الحاكم يستمد سلطته
من إرادة الشعب أي أن الشعب هو مصدر السلطة و صاحب السيادة و مصدر شرعية الحكم و أعتبر أن
الديمقراطية تقوم على السايدة و الحرية و المساواة ، فالسيد الحقيقي في الحكم الديمقراطية هو الشعب
، حيث ان القوانين الموضوعة من طرف الدولة يخضع لها الشعب و الحاكم معا ن أما الحرية تعني
طاعة الفرد للقانون الدي هو في نفس الوقت خضوع لإرادته في حين ان المساواة تعد مشروعة
تقررها الارادة العامة و هذا يعني ان الحكومة تخضع للقانون مثل أي عضو آخر داخل عضويتها لهذا
يقو لأحد المفكرين : * ليس تأسيس الحكومة عقدا أز قانوان * . وقد انطلقوا من مسلمات هي : أن
الحكم الديمقراطي هو أفضل نظام سياسي لأنه يحقق التقدم للدول و الرفاهية للشعوب و ليس الحكم
الفردي المطلق ، فالشعب هو مصدر السلطة ، يقول جان جاك روسو : * الذين يتحصلون على السلطة
التنفيدية ليسوا اسيادا للشعب إنما موظفوه و الشعب بوسعه رفعهم عند الرغبة في ذلك * و قد دعموا مسلماتهم بحجج منها : إن نظام الحكم الجماعي هو افضل نظام سياسي وفيه يكون الشعب هو مصدر السلطة و الدي يتمثل في
النظام الديمقراطي ، والديمقراطية كلمة يونانية دات معنيين : ديموس : تعني الشعب و ، كراتس :
تعني حكم أو سلطة و جمع المعنيين تصبح : حكم الشعب ،و ان المثل الاعلى في الحكم الديمقراطي هو
أن يحكم الشعب نفسه بنفسه ، و المدهب الديمقراطي هو الدي يرجع اصل السلطة ومصدرها للإرادة
العامة للأمه ، كما يقرر بأن السلطة لا تكون شرعية إلا حين تكون وليدة الارادة العامة ، فالديمقراطية
آتية من جهة أن الانسان الدي يضع نظامه ، و لدلك كانت الامة مصدر السلطات ، فهي التي تضع
الانظمة و هي التي تستأجر الحاكم ليحكمها ،وتنزع منه الحكم متى أرادت و تضع له النظام الدي تريد ،
لأن الحكم عقد ايجار بين الشعب و الحاكم ليحكم بالنظام الدي يضعه الشعب ، وبما أن الانسان يسعى
دائما إلى تحقيق حقوقه الشرعية و الانسانية أصبح هذا النظام ضمان لتلك المساعي ، والنظام
الديمقراطي يتميز بأنه يحترم حقوق الانسان و المواطنة ، و يضمن للجميع حرية الرأي و التعبير مما
يفتح المجال في إلتقاء الافكار و تلاقحها لتنتهي كآراء صائبة و جماعية ، ويكون رأي المواطن فيها
مساندا و سائدا ،وهذا يضمن للدولة الاستقرار بسبب الامن النابع عن السياسة الصائبة و المعبرة عن
رأي الجميع و التي تخدم مصلحة الكل ، و الديمقراطية كنظام سياسي ينقسم إلى قسمين حسب الاتجاه
الفلسفي و المعتقد الاقتصادي و هذين القسمين هما : نظام الحكم الليبرالي و النظام الحكم الاشتراكي . -1 الديمقراطية الليبرالية : و التي تقوم على الحرية السياسية )الحرية تعني أن يكون الشخص مستقلا
عن كل شيء ماعدا القانون ) ، وقد ظهر هذا النظام السياسي الحر في العصر الحديث على الخصوص
مستلهما مبادئه من نظرية العقد الإجتماعي ونظرية الإقتصاد الحر ، وهو إمتداد للنزعة الفردية التي
تعترف بالحقوق و الحريات الطبيعية للفرد في تقرير مصيره بنفسه ، والدفاع عن حقوقه ، وعلى هذا
الاساس أصبحت الارادة الفردية مصدرا للقوانين التي تحكم المجتمع إلى درجة أن الارادة الفردية غدت
تعلوا على ارادة الدولة ، وقد تبلور الحكم الليبرالي في نظرية سياسية قائمة بداتها تجمع الديمقراطية
والليبرالية . ولهذا يقول السياسي المصري علي الدين هلال Ali Eddine Hilal في كتابه – مفاهيم
الديمقراطية في الفكر السياسي الحديث – يقول : * فالديمقراطية الليبرالية تزاوج بين فلسفتين
مختلفتين ... هاتان الفلسفتان هما الديمقراطية و الليبرالية *. و يقوم هذا النظام على أساس:
الديمقراطية السياسية التي تهدف إلى تجسيد حرية الأفراد في المجتمع ، وهذا ما أكده هنري ميشال
Henri Michel في قوله : * الغاية الأولى من الديمقراطيةهي الحرية * فالليبرالية تطالب بالحرية
وعدم الخضوع ما عدا لسلطة القانون حيث يقول أحد المفكرين : * الحرية تعني أن يكون الشخص
مستقلا عن كل شيئ ما عدا القانون * وتقوم هذه الديمقراطية ( الليبرالية ( على أسس منها : الحرية الفكرية : تمجد الفرد في مجال الفكر وتعطي له الحرية والحق في أن يعبر عن
» فرح حسن قرشى ابوعدوى
» الغاز الغاز....................وفوازير
» اسئله اين................................. ,,,
» اسئله اين.........................
» اسئله ما هو ........................
» اسئله ما هى ....................
» اسءله كم مساحه الاتى
» اكثر من 200 سؤالاً وجواباً منوعة-أسئلة مسابقات