الحكومة توافق على تعيين حملة الماجستير والدكتوراة بالجهاز الإداري للدولة

وافقت الحكومة من حيث المبدأ علي الإجراءات المقترحة لحل مشكلة تعيين
حملة الماجستير والدكتوراة المقدمة من وزارتي المالية والتعليم العالي
والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، علي أن تقوم تلك الجهات بالإعلان عن
الوظائف وفق حاجتها وبالتنسيق مع "الجهاز" و"المالية".


وعلمت "بوابة الأهرام" أن مذكرة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التي
عرضت علي مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير أوضحت أن الحاصلين علي الماجستير
والدكتوراة ينقسمون إلي ثلاث فئات:


الأولي تعمل في الجهاز الإداري للدولة، والثانية تضم طلاب المنح الذين
امتنع رؤساء الجامعات والمراكز البحثية عن تسليمهم العمل بوظائف الكادر
البحثي استنادا إلي أن المقررات الوظيفية لحملة الماجستير والدكتوراة لا
تسمح بذلك في الوقت الحالي، والثالثة تضم من لا يعملون بالجهاز الإداري
للدولة.


وأشار الجهاز إلي أنه قام بمخاطبة جميع وحدات الجهاز الإداري بالدولة
لموافاته باحتياجاتها من حملة الماجستير والدكتوراة لتعيينهم بوظائف الكادر
العام وورد للجهاز احتياجات بعض الجهات والتي بلغت 9 آلاف وظيفة طبقا
للقوائم التي تم إعدادها والمقترح تعيينها من أوائل الخريجين والحاصلين علي
الماجستير والدكتوراة.