نحن والغرب الفارابي.. آراء أهل المدينة الفاضلة2

سبب وجود الدستور وحقوق الإنسان. لا يمكن الفصل مبدئيا بين دول الغرب فيما يخص الحقوق الإنسانية Human Rights منذ الثورة الفرنسية وهي كلها هدفها تقييد تسلط الحاكم على المحكوم وتقييد تسلط الفرد على الفرد الآخر.
أما فيما يتعلق بالجماعة، فالجماعة هي تماماً كالأفراد، لها رغبات متكاملة ومضافة إلى بعضها البعض بطريقة حسابية. ومصالح الجماعة هي أولية، هي "يابسة" Hard Data كرغبات الفرد، وإن تضاربت مع مصالح الجماعة الأخرى فلا بد إذن من الحرب! ونحن نعرف أن القانون الدولي لم تخطر فكرته على ضمير الغرب إلا في القرن التاسع عشر على يد "جروشر" الذي دافع عن الفكرة التي تقول أن الحرب هي أمر طبيعي ولا بد منها غالباً حتى تستمر الحياة [3] . هذا المنطق القانوني يوضح لنا أن طبيعية الحروب بين الأفراد والجماعات تحتاج إلى توازن قوى حتى تُمنَع هذه الحروب، وإذا لم يكن هناك توازن قوى فالفرائس تكون سهلة.
هذه المبادئ الأخلاقية والمعرفية تبلورت في العصر الحديث فأصبحت أنظمة عرفت بأسماء شائعة اليوم هي الديمقراطية الدستورية والاشتراكية القومية. أهمها هي الديمقراطيات الدستورية وهي أنظمة جعلت القول الفصل في إشباع الرغبات لأكثرية السكان بواسطة الاقتراع والتصويت، وحرية الفرد في التنافس فيها لا تهتك، حيث تقول للغربي.." تنافس مع حيلة بقدر الإمكان، مع غشٍّ بقدر الإمكان..."
أما الاشتراكية القومية تهمها أساساً رغبات الجماعة، ونتج منها نظاماً جعل القول الفصل في إشباع الرغبات الجماعية لفئة دون أخرى، للفئة المسيطرة على الحكم، أو للحزب. كلتا الحركتين قائمتين على شعور، هي حركة رومانسية وفحواها تفضيل رغبات قوم على رغبات القوم الآخر. (يُحبّّذ أن يكون غير غربي). وهذا التفضيل لا يقوم على الأخلاق بطبيعة الحال ولا ينطوي على معاملة أخلاقية للقوم الآخرين، فالحرب ضرورة، وإذا التزم الغرب التقيد بميثاق الأمم المتحدة، يكون التقيد هنا ضرورة.