ما وقع بين السلف الصالح من خلاف في الشريعة كان عرضاً لا قصداً:

ثالثاً: ما وقع بين السلف الصالح من خلاف في الشريعة كان عرضاً لا قصداً:

لا ريب أن الخلاف جرى بين الصحابة -رضوان الله عليهم- في كثير من المسائل الشرعية العلمية والعملية، وكل واحد منهم يسوغ لصاحبه اجتهاده، من غير لوم ولا تعنيف لمن خالفه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-: "وقد اختلف الصحابة في مسائل وتنازعوا فيها، على إقرار الفريق الآخر على العمل باجتهادهم، كمسائل في العبادات والمناكح والمواريث والعطاء والسياسة، وغير ذلك"⁽³⁷⁾.

فكان ذلك منهم اتفاقاً على تسويغ تباين الاجتهاد في فروع الشريعة، ووقوع الخلاف فيها.

ولا ريب أن الصحابة لا يلحقهم ذم الاختلاف ووعيد الفرقة؛ لأنهم ما قصدوا الاختلاف ولا سعوا إليه، بل تحروا الحق، وبذلوا جهدهم للوصول إليه؛ فأصابوا وأخطأوا؛ ففاز بعضهم بأجرين، وبعضهم بأجر واحد، وكانوا -رضي الله عنهم- متى ما ظهر لأحدهم خطؤه ومخالفته للحق، رجع عنه ووافق الصواب.

فخلاف الصحابة -رضي الله عنهم- كان عرضاً لا قصداً، وهكذا اختلاف من سلك مسلكهم من أئمة الدين وعلماء المسلمين.

قال ابن حزم-رحمه الله-: "فإن قال قائل: إن الصحابة قد اختلفوا وهم أفاضل الناس! أفيلحقهم هذا الذم؟ قيل -وبالله التوفيق-: كلا، ما يلحق أولئك شيء من هذا؛ لأن كل امرئ منهم تحرى سبيل الله ووجه الحق؛ فالمخطئ منهم مأجور أجراً واحداً لنيته الجميلة في إرادة الخير، وقد رفع عنهم الإثم في خطئهم؛ لأنهم لم يتعمدوه ولا قصدوه ولا استهانوا بطلبهم، والمصيب منهم مأجور أجرين، وهكذا كل مسلم إلى يوم القيامة، فيما خفي عليه من الدين ولم يبلغه، وإنما الذم المذكور والوعيد الموصوف لمن ترك التعلق بحبل الله –تعالى– الذي هو القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد بلوغ النص إليه، وقيام الحجة عليه، وتعلق بفلان وفلان، مقلداً عامداً للاختلاف، داعياً إلى عصبية وحمية الجاهلية، قاصداً للفرقة، متحرياً في دعواه برد القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم؛ فهؤلاء المختلفون المذمومون.

وطبقة أخرى، وهم: قوم بلغت بهم رقة الدين وقلة التقوى، إلى طلب ما وافق أهواءهم، من قول كل قائل؛ فهم يأخذون ما كان رخصة من قول كل عالم، مقلدين غير طالبين ما أوجبه النص عن الله –تعالى– وعن رسوله صلى الله عليه وسلم⁽³⁸⁾.

وقال أيضاً: "وإذا صح الاختلاف بين الصحابة –رضي الله عنهم- فلا يجوز أن يحرم على من بعدهم ما حل لهم من النظر، وأن يمنعوا من الاجتهاد الذي أداهم إلى الاختلاف في تلك المسألة، إذا أدى إنساناً بعدهم دليل إلى ما أدى إليه دليل بعض الصحابة"⁽³⁹⁾.

فما وقع بين الصحابة من الاختلاف في المسائل الشرعية، وما وقع بين غيرهم من المجتهدين، لا بد منه لوجود الظنيات في الشريعة، والتي تكون مجالاً لتباين الأنظار واختلاف المدارك، "فإن الله –تعالى– حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الملة قابلة للأنظار، ومجالاً للظنون، وقد ثبت عند النظار أن النظريات لا يمكن الاتفاق عليها عادة، فالظنيات عريقة الاختلاف، لكن في الفروع دون الأصول، وفي الجزئيات دون الكليات؛ فلذلك لا يضر هذا الاختلاف" ⁽⁴⁰⁾.

وهذه الظنيات وجدت في الشريعة لا ليقصدها الخلاف، وإنما لتكون مجالاً لاستفراغ الوسع وبذل الجهد في طلب مقصد الشارع، واتباع الحق، ابتلاءً للمجتهدين، وإذا وقع الخلاف بينهم؛ فإنما هو لتفاوت أفهامهم، وقوى إدراكهم وسعة علومهم في طلب الحق، لا لأنهم قصدوه أو أرادوه. قال ابن القيم-رحمه الله-: "ووقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه؛ لتفاوت إرادتهم وأفهامهم وقوى إدراكهم، ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض وعداوتهم، وإلا فإذا كان الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى التباين والتحزب، فكل من المختلفين قصده طاعة الله ورسوله، لم يضر ذلك الاختلاف؛ فإنه أمر لا بد منه في النشأة الإنسانية، ولكن إذا كان الأصل واحداً، والغاية المطلوبة واحدة، والطريق المسلوكة واحدة، لم يكد يقع اختلاف، وإن وقع كان اختلافاً لا يضر، كما تقدم من اختلاف الصحابة؛ فإن الأصل الذي بنوا عليه واحد، وهو كتاب الله وسنة رسوله، والقصد واحد وهو طاعة الله ورسوله، والطريق واحد وهو النظر في أدلة القرآن والسنة، وتقديمها على كل قول ورأي وقياس وذوق وسياسة"⁽⁴¹⁾.

والله -سبحانه وتعالى- لعلمه أن الاختلاف واقع بين الناس، أشرع لهم أصل يرجع فيه إليه، وهو قوله –تعالى-: "فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُولِ" [النساء:59]⁽⁴²⁾ ومتى ما رجع العلماء إلى هذا الأصل عند اختلافهم، كان ما صدر عنهم من اجتهاد توسعة على الأمة، وما آل إليه اختلافهم من توسعة يكون رحمة بالأمة، وإن كان نفس الخلاف شر وعذاب لا خير فيه ولا رحمة.

وما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "اختلاف أمتي رحمة" فهذا لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، بل هو حديث موضوع مكذوب.

قال الألباني-رحمه الله-: "لا أصل له، ولقد اجتهد المحدثون في أن يقفوا له على سند فلم يوفقوا؛ حتى قال السيوطي في الجامع الصغير: ولعله خرج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا، وهذا بعيد عندي؛ إذ يلزم منه أنه ضاع على الأمة بعض أحاديثه صلى الله عليه وسلم، وهذا ما لا يليق بمسلم اعتقاده، ونقل المناوي عن السبكي أنه قال: وليس بمعروف عند المحدثين، ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع"⁽⁴³⁾.

وكيف لمثل هذا الكلام أن يكون حديثاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناه ظاهر الفساد؟ ومناقض لقوله صلى الله عليه وسلم: "الجماعة رحمة والفرقة عذاب"⁽⁴⁴⁾!

بل هو مناقض لقول رب العزة -سبحانه وتعالى-:"وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ" [البقرة:176].

قال ابن حزم-رحمه الله-: "وهذا من أفسد قول يكون؛ لأنه لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطاً، وهذا ما لا يقوله مسلم؛ لأنه ليس إلا اتفاق أو اختلاف، وليس إلا رحمة أو سخط، وأما الحديث المذكور فباطل مكذوب، من توليد أهل الفسق"⁽⁴⁵⁾.

وقال المزني –رحمه الله-: "ولو كان الاختلاف رحمة، لكان الاجتماع عذاباً؛ لأن العذاب خلاف الرحمة"⁽⁴⁶⁾.

ويقول المقبلي –رحمه الله-: "والعجب ممن يقول "الاختلاف رحمة"، مع بيان الكتاب والسنة في غير موضع أنه عذاب وبلاء على هذه الأمة"⁽⁴⁷⁾.

ويقول عبد الكريم زيدان: "الائتلاف والاتفاق خير من الاختلاف قطعاً، حتى في المسائل الاجتهادية السائغ الاختلاف فيها، فلا يجوز الحرص على الاختلاف، والرغبة فيه، وإن كان سائغاً؛ لأن معنى ذلك جواز تعمده ووقوعه، ومعنى ذلك جواز مخالفة مقتضى الدليل الشرعي؛ حتى يحصل الخلاف، وهذا باطل قطعاً، وأيضاً فإن من شروط الاختلاف السائغ، تجريد القصد للوصول إلى الحق والصواب، وهذا لا يتفق مع الرغبة في وقوعه"⁽⁴⁸⁾.

وأما ما جاء عن بعض السلف من أن الخلاف فيه سعة على الأمة، كقول عمر بن عبد العزيز -رحمه الله-: "ما يسرني أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا؛ لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة"⁽⁴⁹⁾.

وقول القاسم بن محمد-رحمه الله-: "لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم، لا يعمل العامل بعمل رجل إلا رأى أنه في سعة، ورأى أن خيراً منه قد عمل عمله"⁽⁵⁰⁾.

فلا تنطلق السعة والرحمة إلى ذات الاختلاف، وإنما إلى غاية ومرامي الاختلاف، وهو أن جواز الاجتهاد في الفروع للوصول إلى مراد الشارع كان سعة ورحمة؛ إذ لما جاز لهم الاجتهاد في ظنيات دلالة النصوص، أو عند عدم النص فيما يعرض لهم من حوادث، وجاز لهم العمل بما أوصلهم إليه اجتهادهم؛ جاز ذلك لمن بعدهم؛ فكان في ذلك توسعة على الأمة ورحمة بها، وإلا لضاق على العلماء ومن يسألهم كثير من الأحكام.

أما ذات الخلاف الذي وقع بينهم، فليس فيه توسعة، وإنما هو خطأ وصواب، وإن كانوا يُعذرون فيه ولا يؤثمون بسببه؛ لأنهم لم يقصدوه ولا تعمدوه؛ لذا قال ابن القاسم-رحمه الله-: "سمعت مالكاً والليث يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما قال ناس: فيه توسعة، ليس كذلك، إنما هو حق وصواب"⁽⁵¹⁾.

فالتوسعة كانت من فتحهم باب الاجتهاد، أو في العمل بما أدى إليه اجتهادهم، لا في ذات الخلاف بينهم.

قال الشاطبي-رحمه الله-: "ومعنى هذا أنهم فتحوا للناس باب الاجتهاد، وجواز الاختلاف فيه؛ لأنهم لو لم يفتحوه، لكان المجتهدون في ضيق؛ فوسع الله على الأمة بوجود الخلاف الفروعي فيهم، فكان فتح باب للأمة؛ للدخول في هذه الرحمة"⁽⁵²⁾.

وقال أيضاً: "فيحمل أن يكون من جهة فتح باب الاجتهاد، وأن مسائل الاجتهاد قد جعل الله منها سعة بتوسعة مجال الاجتهاد لا غير ذلك.

قال القاضي إسماعيل: إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توسعة في اجتهاد الرأي، فأما أن يكون توسعة أن يقول الإنسان بقول واحد منهم من غير أن يكون الحق عنده فيه فلا، ولكن اختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا، قال ابن عبد البر: كلام إسماعيل هذا حسن جداً"⁽⁵³⁾.

إذن فالسعة والرحمة تكمن في فتح باب الاجتهاد، وعمل المجتهد بما أدى إليه اجتهاده، وتقليد الناس له في ذلك؛ ظناً منهم أنهم أخذوا بالراجح، وإن كان في ذاته مرجوحاً، فيكون في خفاء الحكم الشرعي عنهم رحمة بهم، وتوسعة عليهم؛ لما في ظهوره من الشدة والتضييق عليهم.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-: "والنزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفض إلى شر عظيم، من خفاء الحكم، ولهذا صنف رجل كتاباً سماه (كتاب الاختلاف)؛ فقال أحمد: (سمه كتاب السعة) وإن الحق في نفس الأمر واحد، وقد يكون من رحمة الله ببعض الناس خفاؤه؛ لما في ظهوره من الشدة عليه، ويكون من باب قوله تعالى: "لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ" [المائدة:101].

وهكذا ما يوجد في الأسواق من الطعام والثياب، قد يكون في نفس الأمر مغصوباً. فإذا لم يعلم الإنسان بذلك كان كله له حلالاً، لا إثم عليه فيه بحال، بخلاف ما إذا علم, فخفاء العلم بما يوجب الشدة قد يكون رحمة، كما أن خفاء العلم بما يوجب الرخصة قد يكون عقوبة، كما أن رفع الشك قد يكون رحمة وقد يكون عقوبة والرخصة رحمة"⁽⁵⁴⁾.

والخلاف وإن كان في ذاته شر، إلا أنه متى ما كان المختلفون يرجعون فيه إلى الكتاب والسنة ويقصدون الحق، ويجتهدون في تحصيله؛ فإنهم يدخلون في من قال الله فيهم: "فَهَدَى الله الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ" [البقرة:213]. وهؤلاء هم الذين يكون في اختلافهم رحمة باعتبار مآله لا ذاته.

قال ابن القيم-رحمه الله-: "فمن هداه الله سبحانه إلى الأخذ بالحق حيث كان، ومع من كان، ولو كان مع من يبغضه ويعاديه، ورد الباطل مع من كان، ولو كان مع من يحبه ويواليه؛ فهو ممن هدي لما اختلف فيه من الحق؛ فهذا أعلم الناس وأهداهم سبيلاً وأقومهم قيلاً.

وأهل هذا المسلك إذا اختلفوا فاختلافهم اختلاف رحمة وهدى، يقر بعضهم بعضاً عليه، ويواليه ويناصره، وهو داخل في باب التعاون والتناظر الذي لا يستغني عنه الناس في أمور دينهم ودنياهم، بالتناظر والتشاور، وإعمالهم الرأي، وإجالتهم الفكر في الأسباب الموصلة إلى درك الصواب؛ فيأتي كل بما قدحه زناد فكره، وأدركته قوة بصيرته، فإذا قوبل بين الآراء المختلفة والأقاويل المتباينة، وعرضت على الحاكم الذي لا يجور، وهو كتاب الله وسنة رسوله، وتجرد الناظر عن التعصب والحمية، واستفرغ وسعه، وقصد طاعة الله ورسوله، فقل أن يخفى عليه الصواب من تلك الأقوال، وما هو أقرب إليه، والخطأ وما هو أقرب إليه؛ فإن الأقوال المختلفة لا تخرج عن الصواب وما هو أقرب إليه، والخطأ وما هو أقرب إليه، ومراتب القرب والبعد متفاوتة. وهذا النوع من الاختلاف لا يوجب معاداة ولا افتراقاً في الكلمة، ولا تبديداً للشمل؛ فإن الصحابة –رضي الله عنهم- اختلفوا في مسائل كثيرة... فلم ينصب بعضهم لبعض عداوة، ولا قطع بينه وبينه عصمة، بل كان كل منهم يجتهد في نصر قوله بأقوى ما يقدر عليه، ثم يرجعون بعد المناظرة إلى الألفة والمحبة، والمصافاة والموالاة، من غير أن يضمر بعضهم لبعض ضغناً، ولا ينطوي له على معتبة ولا ذم، بل يدل المستفتي عليه مع مخالفته له، ويشهد له بأنه خير منه وأعلم منه.

فهذا الاختلاف أصحابه بين الأجرين والأجر، وكل منهم مطيع لله بحسب نيته واجتهاده وتحريه الحق"⁽⁵⁵⁾.