"ابن رشد" "مسألة التوفيق بين الشريعة والفلسفة"

من القضايا المهمة التي عمل عليها "ابن رشد" "مسألة التوفيق بين الشريعة
والفلسفة"، وهي المسألة التي احتلت حيزًا كبيرًا في اهتماماته ودفعته
للتوفيق بينهما وذلك لأسباب كثيرة من ضمنها أنه فيلسوف متدين، وذلك ما دفعه
إلى أن يحرص على إظهار التوافق بين الدين والفلسفة، وجاء ذلك بعد حملة
الغزالي وهجومه الضاري على الفلسفة والفلاسفة في كتابه "تهافت الفلاسفة"،
وذكر الغزالي أن الفلسفة أدت بكثير من الناس إلى الكفر والإلحاد؛ فكان
لزاما على الفقيه الفيلسوف أن يرد على هذا الزعم مبينا خطأه من صوابه.

ومن المبادئ التي اعتمدها "ابن رشد" في التوفيق بين الدين والفلسفة : أن
الدين يوجب التفلسف، وأن الشرع فيه ظاهر وباطن، وأن التأويل ضروري للتوفيق
بين الشريعة والفلسفة أو بين الدين والفلسفة.

وتوصل ابن رشد إلى "أن الدين أو الشرع يوجب النظر العقلي أو الفلسفي، كما
يوجب استعمال البرهان المنطقي لمعرفة الله تعالى وموجوداته"، وذكر آيات
كثيرة من القرآن الكريم تدعو إلى التفكر والتدبر، منها قوله تعالى :
"فاعتبروا يا أولي الأبصار"، "أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما
خلق الله من شيء"، وصرح ابن رشد بأن الاعتبار ليس إلا استنباط المجهول من
المعلوم، وهو القياس العقلي أو الشرعي والعقلي معا.

ودعا "ابن رشد" إلى مبدأ القياس، وصرح بأنه لا استغناء عنه، وعده ضروريًّا،
وقال بأنه لا مانع من الاستعانة بما قاله الفلاسفة السابقون حتى ولو كانوا
على غير ملتنا، ورد على من قالوا بأن الفلسفة تؤدي إلى الكفر بأن السبب
ليس هو الفلسفة، ولكن من يتناول الفلسفة.

وفي المبدأ الثاني يذهر "ابن رشد" إلى أن نصوص الشرع لها معنى جلي قريب
وواضح، وأيضا لها معنى خفي، أو بعبارة أخرى لها معنى ظاهر ومعنى باطن،
ويصرح بأن الله تعالى راعى اختلاف نظر الناس وتباين قرائحهم فجعل للشرع
ظاهرا وباطنا، فعلى العامة أن يقبلوا ظاهر النصوص دون جدل أو تأويل؛ لأنهم
ليسوا أهلا لذلك، وإنما التأويل هو من شأن البرهانيين وحدهم لأنهم أهل
لذلك، ولا ينبغي أن تذاع التأويلات على العامة، بل يجب أن تكون في وسط
الخاصة فقط لمناسبتها عقولهم.

وفي مبدأ ضرورة التأويل ذهب ابن رشد إلى أن التأويل ضروري لصالح الدين
والفلسفة، فإذا كان الدين يوجب النظر العقلي أو الفلسفي، فإنه من الواجب أن
نلتمس تأويل ما لا يتفق معه من النصوص، وصرح ابن رشد بأن كل ما أدى إليه
البرهان وخالفه ظاهر الشرع فإن هذا الظاهر يقبل التأويل حتى لا يصطدم الشرع
والعقل.

وقسم "ابن رشد" المعاني من حيث التأويل وعدمه لأقسام أربعة هي: ما لا يجوز
تأويله لموافقة ظاهره باطنه، وما لا يجوز أن يؤوله إلا الراسخون في العلم،
وذلك عندما يكون المعنى الظاهر ليس مرادا من النص، وما لا بد من تأويله
وإظهار هذا التأويل للجميع، وذلك إذا كان المعنى الظاهر رمزا لمعنى خفي،
وما يؤوله العلماء لأنفسهم، وذلك إذا كان ظاهر المعنى رمزًا ولا يُعرف
مدلوله إلا بعلم بعيد، مثل الحديث الشريف "الحجر يمين الله في الأرض" يؤوله
العلماء لأنفسهم، ويقال للعامة إنه من المتشابه.