الخلاف..مفهومه، وحكمه، وأنواعه

مفهوم الخلاف

أولاً: الخلاف في اللغة:

الخلاف لغةً: مصدر خالف، كما أن الاختلاف مصدر اختلف، والخلاف هو: المضادة، وقد خالفه مخالفة وخلافاً، وتخالف الأمران واختلفا، لم يتفقا، وكل ما لم يتساوَ فقد تخالف واختلف، قال سبحانه: "وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ" [الأنعام:141]⁽¹⁾.

إذاً: الخلاف والاختلاف في اللغة: ضد الاتفاق، وهو أعم من الضد، قال الراغب الأصفهاني: "الخلاف: أعم من الضد؛ لأن كل ضدين مختلفان، وليس كل مختلفين ضدين"⁽²⁾.

فمثلاً: السواد والبياض ضدان ومختلفان، أما الحمرة والخضرة فمختلفان وليسا ضدين، والخلاف أعم من الضدية؛ لأنه يحمل معنى الضدية، ومعنى المغايرة مع عدم الضدية⁽³⁾.

إذاً: فمعنى الخلاف والاختلاف هو المضادة والمعارضة وعدم المماثلة، وهذا المعنى هو الذي جاء في نصوص القرآن الكريم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-: "ولفظ الاختلاف في القرآن يراد به التضاد والتعارض، لا يراد به مجرد عدم التماثل، كما هو اصطلاح كثير من النظار، ومنه قوله تعالى: "وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً"[النساء:82]، وقوله: "إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ، يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ" [الذاريات:8-9]، وقوله: "وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ" [البقرة:253]"⁽⁴⁾.

ثانياً: الخلاف في الاصطلاح:

الاختلاف والمخالفة: أن يأخذ كل واحد طريقاً غير طريق الآخر في حاله أو قوله، ولما كان الاختلاف بين الناس في القول قد يقتضي التنازع، استعير ذلك للمنازعة والمجادلة، قال –تعالى: "فَاخْتَلَفَ الأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ" [مريم:37]، وقوله تعالى:"وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ..." [هود:118]⁽⁵⁾.

وعليه فيكون الخلاف والاختلاف في الاصطلاح هو: "أن يذهب كل واحد إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر"⁽⁶⁾.

أو هو: "منازعة تجري بين المتعارضين؛ لتحقيق حق أو لإبطال باطل"⁽⁷⁾.

والمسائل الخلافية في الأحكام الشرعية هي: "المسائل الفقهية التي لم يتفق عليها من يعتد بخلافه من العلماء"⁽.

فيمكن القول بأن الخلاف والاختلاف يراد به مطلق المغايرة، في القول، أو الرأي، أو الحالة، أو الموقف.

وقد فرق بعض العلماء بين الخلاف وبين الاختلاف في الاصطلاح، من أربعة وجوه ذكرها أبو البقاء الكفوي في كلياته، وهي أن⁽⁹⁾:

1- (الاختلاف): ما اتحد فيه القصد، واختلف في الوصول إليه، و(الخلاف): يختلف فيه القصد مع الطريق الموصل إليه.

2- (الاختلاف): ما يستند إلى دليل، بينما (الخلاف): لا يستند إلى دليل⁽¹⁰⁾.

3- (الاختلاف): من آثار الرحمة، بينما (الخلاف): من آثار البدعة.

4- (الاختلاف): لو حكم به القاضي لا يجوز فسخه من غيره، بينما (الخلاف): يجوز فسخه. وخلاصة قوله: إنه إذا جرى الخلاف فيما يسوغ سمي اختلافاً، وإن جرى فيما لا يسوغ سمي خلافاً.

والتفرقة بين الخلاف والاختلاف بهذا الاصطلاح الذي ذكره أبو البقاء الكفوي وغيره، لا تستند إلى دليل لغوي، ولا إلى اصطلاح فقهي.

فالخلاف والاختلاف في اللغة ضد الاتفاق، فهما بمعنى واحد، ومادتهما واحدة.

قال المناوي –رحمه الله-: "الاختلاف افتعال من الخلف، وهو ما يقع من افتراق بعد اجتماع في أمر من الأمور"⁽¹¹⁾.

أما في الاصطلاح الفقهي والعلمي فالذي يستقرئ استخدام علماء وفقهاء المسلمين لهذين اللفظين، يجد أن عامتهم لا يفرقون بينهما عند الاستخدام, وإن كانوا يفرقون بين المسائل التي يسوغ فيها الخلاف مما لا يسوغ فيها، مع اختلاف تعبيراتهم عن هذه التفرقة.

لكن قد يوجد فرق دقيق بين اللفظين من جهة الاستعمال؛ فكل منهما يستعمل باعتبار معين في حال المختلفين، وإن كان معناهما العام واحد، يبين ذلك محمد الروكي بقوله: "والملحوظ في استعمال الفقهاء أنهم لا يفرقون بين الخلاف والاختلاف؛ لأن معناهما العام واحد، وإنما وضعت كل واحدة من الكلمتين للدلالة على هذا المعنى العام من جهة اعتبار معين، وبيان ذلك: أننا إذا استعملنا كلمة (خالف) كان ذلك دالاً على أن طرفاً من الفقهاء –شخص أو أكثر– جاء باجتهاد مغاير لاجتهاد الآخرين، بغض النظر عن هؤلاء الآخرين، هل اجتهادهم واحد أو متباين...لكن إذا نظرنا إلى طرفين من أطراف الخلاف، أو إلى أطرافه كافة؛ فإننا نسمي ما ينشأ عنهم من آراء متغايرة اختلافاً...ويؤكد هذا التفريق اللفظي الدقيق استعمال القرآن الكريم لمادة الخلاف والاختلاف، فقد قال الله –تعالى– على لسان شعيب –عليه الصلاة والسلام-: "وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ" [هود:88]، فلما كان السياق هنا مرتبطاً بطرف واحد من أطراف الخلاف، عبر بكلمة (أخالف).

لكن حينما يكون السياق مرتبطاً بكافة أطراف الخلاف، يعبر حينئذ بكلمة (اختلف) كقوله –تعالى–: "فَاخْتَلَفَ الأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِم" [مريم:37].

إذاً: فالتعبير بكلمة (الخلاف) مرتبط باعتبار معين، والتعبير بكلمة (الاختلاف) مرتبط باعتبار آخر معين، والاعتباران معاً يكونان صورة واحدة، هي المعنى العام للخلاف والاختلاف، ولهذا لا تجد فرقاً بينهما في استعمال الفقهاء"⁽¹²⁾.

حكم الخلاف

يأتي حكم الله على جهتين، ومن خلال التفرقة بين حكم الله الشرعي وبين حكمه القدري، -أي: بين إرادة الله للخلاف في تقديره وتكوينه، وبين إرادته له في دينه وشرعه- يتجلى لنا الحكم الشرعي في الخلاف، ونخلص إلى ما يلي:

1- أن الخلاف أمر قدري حتمي، أراده الله فلا بد من وقوعه.

2- أن الخلاف شر وعذاب، نهى الله عنه وذمه في شرعه، فلا بد من اجتنابه.

3- أن الخلاف وقع بين الصحابة وأئمة الهدى عرضاً لا قصداً.

وإليك بيان كل مسألة من هذه المسائل الثلاث:

أولاً: الخلاف أراده الله قدراً:

لقد قدر الله –سبحانه- الاختلاف على بني آدم، وجعل ذلك من لوازم خلقتهم، يقول –سبحانه–:"وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ" [هود:118-119].

وقد اختلف السلف في تفسير هذه الآية على أقوال عدة، أولاها: ما صححه ابن جرير الطبري وابن كثير –رحمهما الله– وهو أن الله خلق الناس للاختلاف بالشقاء والسعادة، إلا من رحم الله من المؤمنين، الذين اتبعوا الرسل وما جاءوا به من الدين؛ فإنهم وإن اختلفوا فإن اختلافهم لا يعود عليهم بضر.

قال ابن جرير –رحمه الله-: "وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك ولا يزال الناس مختلفين في أديانهم وأهوائهم، على أديان وملل وأهواء شتى، "إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ" [هود:119] فآمن بالله وصدق رسله؛ فإنهم لا يختلفون في توحيد الله، وتصديق رسله، وما جاءهم من عند الله"⁽¹³⁾.

وأخرج أيضاً بسنده عن الحسن البصري –رحمه الله- أنه قال: "وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ" [هود:119] قال: "أما أهل الرحمة؛ فإنهم لا يختلفون اختلافاً يضرهم"⁽¹⁴⁾.

وقال ابن كثير-رحمه الله-: "أي: ولا يزال الخلف بين الناس في أديانهم، واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم"⁽¹⁵⁾.

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلاف واقع في هذه الأمة لا محالة؛ ولذا قال صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان –رضي الله عنه- يحذره من فرق الضلال: "فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة؛ حتى يدركك الموت وأنت على ذلك"⁽¹⁶⁾.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً؛ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ"⁽¹⁷⁾.

قال ابن رجب –رحمه الله-: "هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بما وقع في أمته بعده، من كثرة الاختلاف في أصول الدين وفروعه، وفي الأعمال والأقوال والاعتقادات، وهذا موافق لما روي عنه من افتراق أمته على بضع وسبعين فرقة، وأنها كلها في النار إلا فرقة واحدة، وهي ما كان عليه وأصحابه؛ ولذلك في هذا الحديث أمر عند الافتراق والاختلاف بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، والسنة هي الطريق المسلوك؛ فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة"⁽¹⁸⁾.

وعلق شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- على حديث: "ستفترق أمتي..."⁽¹⁹⁾ بقوله: "وهذا المعنى محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، يشير إلى أن الفرقة والاختلاف لا بد من وقوعها في الأمة"⁽²⁰⁾.

والاختلاف من هذه الوجهة لا يخرج عن سائر المخالفات والمعاصي، التي تقع من ابن آدم دون أن يمكنه السلامة منها؛ لما خلقه الله فيه من طبع وعادة.

قال ابن تيمية –رحمه الله-: "لا بد أن تقع الذنوب من هذه الأمة، ولا بد أن يختلفوا؛ فإن هذا من لوازم الطبع البشري، لا يمكن أن يكون بنو آدم إلا كذلك"⁽²¹⁾.

وقال ابن القيم –رحمه الله- عن الاختلاف: "فإنه أمر لا بد منه في النشأة الإنسانية"⁽²²⁾.

وقال الشاطبي -رحمه الله-:"فتأملوا -رحمكم الله- كيف صار الاتفاق محالاً في العادة"⁽²³⁾. وقال ابن حزم -رحمه الله-: "الله –تعالى– نص على أن الاختلاف شقاق، وأنه بغي، ونهى عنه وعن التنازع والتفرق في الدين، وأوعد على الاختلاف بالعذاب العظيم، وبذهاب الريح، وأخبر أن الاختلاف تفرق عن سبيل الله، ومن عاج عن سبيل الله فقد وقع في سبيل الشيطان، قال تعالى: "قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِن الغَيِّ" [البقرة:256]، وقد نص على أن الاختلاف ليس من عنده، معنى ذلك: أنه تعالى لم يرض به، وإنما أراده تعالى إرادة كون، كما أراد كون الكفر وسائر المعاصي"⁽²⁴⁾.

فالله –سبحانه وتعالى– قدر علينا الخلاف كما قدر علينا سائر المعاصي، وتقدير المعاصي علينا لا يبرر تعاطينا لها، ولا يسوغها بحال؛ فكذلك الخلاف لا يجوز لنا قصده، بحجة أنه مقدر علينا، وإن كان لا بد أن يقع منا.

كما لا يجوز أن نتخذ من إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بوقوع الخلاف ذريعة لقصده أو للرضا به؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك إقامة للحجة علينا، وتحذيراً من الوقوع فيه؛ ليهلك عن بينة من هلك، وينجو من شاء الله له النجاة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- مبيناً علة إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الافتراق في أمته: "كان يحذر أمته؛ لينجو من شاء الله له السلامة"⁽²⁵⁾.

فعلينا أن نفرق بين إرادة الله القدرية للخلاف، وبين إرادته الشرعية له؛ فإن إرادة الله للخلاف قدراً لا يستلزم إرادته له شرعاً، ولا ريب أن الله لا يقدر لعباده شيئاً إلا لحكمة علمناها أو جهلناها, ومما يظهر من حكمة تقدير الله للخلاف، أن يحرص العبد المكلف على تحري الصواب، ويبذل الجهد لموافقة الحق، مع مراقبة الله تعالى سبحانه في طلب انجلاء الحق في مواقع النزاع؛ تعظيماً لله ولحرماته"⁽²⁶⁾.