استحالة الإجماع العام

استحالة الإجماع العام


فإن قال قائل أن في الشرع أشياء قد أجمع المسلمون على حملها على
ظواهرها، وأشياء على تأويلها، وأشياء اختلفوا فيها، فهل يجوز أن يؤدي
البرهان إلى تأويل ما أجمعوا على ظاهره، أو ظاهر ما أجمعوا على تأويله؟
قلنا: أما لو ثبت الإجماع بطريق يقيني فلم يصح، وأما إن كان الإجماع فيها
ظنياً فقد يصح. ولذلك أبو حامد وأبو المعالي وغيرهما من أئمة النظر أنه لا
يُقطع بكفر من خرق الإجماع في التأويل في أمثال هذه الأشياء. وقد يدلك على
أن الإجماع لا يتقرر في النظريات بطريق يقيني كما يمكن أن يتقرر في
العمليات؛ أنه ليس يمكن أن يتقرر الإجماع في مسألة ما في عصر ما إلا بأن
يكون ذلك العصر عندنا محصوراً، وأن يكون جميع العلماء الموجودين في ذلك
العصر معلومين عندنا، أعني معلوماً أشخاصهم ومبلغ عددهم، وأن ينقل إلينا في
المسألة مذهب كل واحد منهم نقل تواتر، ويكون مع هذا كله قد صح عندنا أن
العلماء الموجودين في ذلك الزمان متفقون على أنه ليس في الشرع ظاهر أو
باطن، وأن العلم بكل مسألة يجب أن لا يكتم عن أحد، وأن الناس طريقهم واحد
في علم الشريعة. وأما كثير من الصدر الأول فقد نقل عنهم أنهم كانوا يرون أن
للشرع ظاهراً وباطناً، وأنه ليس يجب أن يعلم بالباطن من ليس من أهل العلم
به ولا يقدر على فهمه - مثل ما روى البخاري عن علي رضي الله عنه أنه قال:
(حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله!). ومثل ما روي من
ذلك عن جماعة من السلف، فكيف يمكن أن يتصور إجماع منقول إلينا عن مسألة من
المسائل النظرية، ونحن نعلم قطعاً أنه لا يخلو عصر من الأعصر من علماء يرون
أن في الشرع أشياء لا ينبغي أن يعلم بحقيقتها جميع الناس؟ وذلك بخلاف ما
عرض في العمليات: فإن الناس كلهم يرون إفشاءها لجميع الناس على السواء،
ونكتفي في حصول الإجماع فيها بأن تنتشر المسألة، فلا ينقل إلينا فيها خلاف.
فإن هذا كاف في حصول الإجماع في العمليات بخلاف الأمر في العلميات.